• المعجل حذر في كتاب من مغبة إقرار القانون وأكد أنه متحقق منذ 1993 • العجمي: يعد أولى خطوات حل القضية... وجاء نتاج تضامن السلطتين • جوهر: كلام وزير البلدية غير صحيح... والحالي يغل يد المؤسسة بشهادة قيادييها فهد التركي نشر في 26-12-2022 وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل في حين أقر مجلس الأمة قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية بالمداولة الأولى في جلسته الأربعاء الماضي، وحظي بتوافق حكومي- نيابي، يعود القانون ليشق ذلك التوافق عبر التضارب الحكومي- الحكومي من جهة، والنيابي- الحكومي من جهة أخرى، على أثر كتابٍ لوزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن القانون المذكور متحقق في قانون الرعاية السكنية لسنة 1993، محذراً من تعدُّد التشريعات وتضارب أحكامها. وقال المعجل، في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس الأمة في 7 الجاري، إن ما يهدف إليه الاقتراح بقانون وفق ما ورد في مذكرته الإيضاحية معمول به حالياً، وهو الهدف ذاته الذي ابتغاه المشرع من تعديل قانون الرعاية السكنية بإضافة باب كامل بعنوان «المدن الإسكانية» بموجب القانون 50 لسنة 2010 وتعديلاته، إذ أفرد في هذا الباب نصوصاً خاصة تتضمن أحكاماً تتعلق بالتزام «السكنية» بتأسيس شركات مساهمة كويتية وأكثر، تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وفق أسهم توزع بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق